اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزعيم القائمة «العراقية» إياد علاوي توحيد مواقفهما من الشؤون الداخلية والخارجية في مختلف المجالات السياسية والامنية، وأكدا على مواصلة اللقاءات لتعيين الوزراء الامنيين وملء الوزارات الخالية في الحكومة الجديدة.
وأعلن المالكي، في مؤتمر صحافي مشترك مع علاوي ورئيس «التحالف الوطني» ابراهيم الجعفري عقب اجتماع في منزل الاخير في بغداد الليلة قبل الماضية، الاتفاق على موقف موحد من القضايا الداخلية والخارجية التي تخص العراق في المجالات السياسية والامنية والتعبير عنها بموقف موحد، والعمل المشترك لبناء الدولة. واشار الى ان «هذا الاتفاق تم شعورا من الطرفين على ان تعدد الرؤى والاصوات في القضايا الداخلية والخارجية يضر بمسار العملية السياسية». واوضح انه تم خلال الاجتماع بحث ملف الوزارات الامنية والوزارات التي تدار بالوكالة في الحكومة الجديدة، قائلا «فيما يتعلق بالأسماء المرشحة لتولي بقية الوزارات فإننا سنتعاون فيما بيننا لاختيار الأفضل».
أما بالنسبة لـ«مجلس السياسيات الاستراتيجية»، الذي سيتراسه علاوي فقد اشار المالكي الى ان «قانون هذا المجلس سيكون جاهزا قريبا حيث سيعقد ممثلان لكتلتي التحالف الوطني والعراقية اجتماعا لوضع اللمسات الاخيرة عليه قبل عرضه على مجلس النواب قريبا للتصويت عليه».
بدوره، اشار علاوي الى ان «هذا الاجتماع هو جزء من سلسلة اجتماعات لبحث ما يحصل في العراق باتجاه بناء الدولة ومؤسساتها.. كي تعود لاعبا أساسيا في المنطقة والعالم». واكد ان اللقاء كان «إيجابيا وجادا وواقعيا حيث تم خلاله الاتفاق على التنسيق المستمر باتجاه واحد.. إن الاجتماعات ستستمر بهدف إيجاد قناعات مشتركة وفهم مشترك بما يجب أن يحصل في المستقبل».
فيما أكد الجعفري أن الاجتماع كان حافلا بتناول نقاط متعددة، وتم تقييم الوضع الحالي لاسيما تطورات تشكيل الحكومة. واشار الى وجود تنسيق وتعاون مع المالكي لتخطى بعض العقبات لكي يتم إشغال الحقائب الوزارية الشاغرة. في موازاة ذلك، أكد رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس أن المجلس سيعمل على مراقبة وتقويم عمل الحكومة العراقية، مبيناً أن الأوان قد حان لبدأ مرحلة الإعمار والبناء في البلاد، بعد الاستقرار الأمني النسبي الذي يشهده العراق. وقال النجيفي، خلال مؤتمر صحافي في مستهل زيارته إلى كربلاء، إن «مجلس النواب العراقي سيكون رقيباً قوياً على عمل حكومة بغداد».