عقد فى العاصمة الليبية طرابلس أمس اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة المكلفة باعادة صياغة مشروع البروتوكول ودراسة وعرض التبعات المالية المترتبة على عملية تطوير العمل العربي المشترك .
وحضر الاجتماع الذي عقد برئاسة ليبيا وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم في 10 دول عربية هي ليبيا ومصر وقطر وتونس والعراق واليمن وسوريا والجزائر والاردن والمغرب.
و افتتح الاجتماع أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي موسى كوسا بكلمة شكر فيها الحضور على تلبيتهم الدعوة والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع الهام والتوصل الى نتائج مرضية تنفيذا لقرار القمة العربية الاستثنائية في سرت الذي تضمن تكليف الامانة العامة للجامعة العربية ودولة الرئاسة ولجنة وزارية مصغرة لاعادة صياغة مشروع تطوير العمل العربي المشترك خلال الثلاثة أشهر تمهيدا لعرضه على القمة واقراره بالتوافق .
وقال إننا أحوج ما نكون الى توحيد الصفوف لمواكبة مختلف التطورات التي يشهدها عالمنا المعاصر مؤكدا أن هذا يتطلب إعاده النظر في هيكلية منظومة العمل العربي المشترك لتفعيل آلياتها ومؤسساتها .
وأضاف أمين الخارجية الليبى أن دولة الرئاسة قامت بالتنسيق مع الأمانة العامة بإعادة صياغة مشروع البروتوكول وذلك بإدماج الملاحظات عليه والتي لم تدرج فقد تم وضعها في هوامش على المشروع .
ثم تحدث عمرو موسى أمين الجامعة العربية فاقترح ان تتحول الجلسة الى اجتماع مغلق للحديث في البند الاساسي الاول وهو مناقشة الاعتراضات بشأن التطوير واقرار التوافق بشأنه .
وأشار إلى أن وزراء الخارجية العرب سوف يجتمعون فى شرم الشيخ فى ظرف أسبوعين فى إطار الإعداد للقمة المقبلة .