انسحبت هيئة الدفاع المنتدبة من قبل وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة ما عدا أربعة محامين في قضية الخلية الإرهابية والمتهم فيها 25 شخصا بسبب رفض المتهمين أنفسهم التعاون مع الهيئة المنتدبة للدفاع. وقررت المحكمة الجنائية الكبرى الثالثة أمس إحالتهم للمادة 41 من قانون المحاماة والتي قد تفضي بلجنة تأديبية في حقهم وأجلت الدعوى لجلسة 13 يناير الجاري لندب محامين للمتهمين الـ25 بدل الهيئة المنسحبة وتقديم الوكلاء لمذكرات دفاعهم. ويواجه أعضاء الشبكة 12 تهمة تشمل «إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها مستخدمة الإرهاب كوسيلة لتنفيذ تلك الأغراض وإنشاء وتأسيس منظمة ترمي إلى قلب نظام الحكم وتغيير النظام الأساسي والاجتماعي للدولة والترويج لذلك باستعمال وسائل غير مشروعة». واضطرت المحكمة للاستعانة بمحاميي دفاع جدد حينما انسحب المحامون الأساسيون الشهر الماضي حينما قالوا إن المسؤولين «لم يحققوا جيدا في مزاعم تعرض موكليهم للتعذيب».