قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم "الجمعة" على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.
وأشار السيسي إلى أنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه يتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق.
ووجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه بوزير الداخلية مجدي عبدالغفار، اليوم الجمعة، في شرم الشيخ بعرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال 15 يوماً لمناقشتها.
جاء ذلك في اجتماع للسيسي مع وزير الداخلية مجدي عبد الغفار في شرم الشيخ وفيه أطلع الأخير رئيس البلاد على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية في البلاد، ولاسيما في أعقاب بعض الأحداث الأخيرة التي شهدتها، حسبما قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف.
وأكد السيسي أن مصر وشعبها يقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها، ويساهمون في تحقيق نهضتها وتقدمها، بل ويرفضون أي تجاوزات فردية بحق المواطنين.