أصدرت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم (الأربعاء)، أمراً باستدعاء رئيس الوزراء الباكستاني الجديد رجا برويز أشرف للمثول أمامها بعد فشله بإعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.
وأفادت قناة "جيو تي في" الباكستانية، ان هيئة مؤلفة من 5 قضاة في محكمة باكستان العليا اتخذت قراراً باستدعاء أشرف للمثول أمامها في 27 أغسطس، بعدما وجدوا ان الحكومة أخذت وقتاً كافياً لكنها فشلت بإعادة فتح قضايا يتهم فيها الرئيس الباكستاني بالفساد.
وانتخبت الجمعية الوطنية الباكستانية بالأغلبية مرشح حزب الشعب الباكستاني الحاكم رجا برويز أشرف لتولي منصب رئاسة الحكومة، خلفاً ليوسف رضا جيلاني الذي أقالته المحكمة العليا في باكستان من منصبه على خلفية إتهامه بازدراء القضاء وبالفساد، كما قضت أيضا أن يقوم زرداري بتعيين رئيس حكومة جديد بأقرب وقت لتفادي إجراء إنتخابات مبكرة.
وأدين جيلاني قبل شهرين بتهمة إزدراء القضاء لرفضه حكماً قضائياً يطالبه بكتابة برقية للسلطات السويسرية تسمح بإعادة فتح قضية فساد يتهم فيها الرئيس زرداري.
يذكر أن المحكمة العليا ألغت في العام 2009 قانون المصالحة الوطنية الذي تم بموجبه شطب ملفات الفساد عن عدد من الساسة الباكستانيين، وأمرت بفتح تلك الملفات التي تم شطبها ومن بينها ملف فساد يتهم فيه زرداري.
وطلبت المحكمة من الحكومة برئاسة جيلاني تطبيق القرار إلاّ أن الأخيرة لم تمتثل لذلك.
ويشتبه في أن زرداري قام بتحويل أموال عامة إلى حسابات في سويسرا، وقرر المدعي العام في جنيف عام 2010 أنه لا يمكن إعادة فتح الملف ضد زرداري وهو رئيس لأنه يتمتع بالحصانة.