قضت محكمة مصرية، بعدم اختصاصها بنظر طعون قضائية تطالب بإلغاء "الإعلان الدستوري المكمِّل" الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.
وحكمت محكمة القضاء الإداري في "مجلس الدولة" المصري، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها ولائياً بالنظر في 5 دعاوي قضائية، أقيمت أمامها للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حزيران الفائت، وبإلزام مقيمي الدعاوى بالمصروفات".
كما قرَّرت المحكمة بنفس الدائرة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، وقف النظر بجميع الدعاوي التي تطالب بـ"حل الجمعية التأسيسية الأولى والثانية المُناط بها وضع مشروع دستور جديد للبلاد إلى حين الفصل بطلبات رد هيئة المحكمة المنظورة أمام الدائرة الثانية، والمقرر نظرها يوم 30 يوليو/تموز الجاري.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي أدار شؤون البلاد منذ رحيل الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير 2011، كان قد أصدر "إعلان دستوري مُكمِّل" يحصل بمقتضاه على سلطة التشريع بعد أن قضت المحكمة الدستورية العُليا في 14 يونيو الفائت "ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب (البرلمان) ما يعد معه المجلس غير قائم".