أمرت المحكمة الدستورية الخميس بحل مجلس الشعب بكامله مؤكدة انه "غير قائم بقوة القانون" بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن المحكمة الدستورية أكدت في حيثيات حكمها أن "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير
قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر".