وافق أمس (الثلاثاء) مجلس الدوما الروسي في قراءة اولى على مشروع قانون مثير للجدل سوف يزيد مئتي مرة قيمة الغرامات ضد المشاركة في اوتنظيم احتجاجات غير مصرح بها.
واقترح نواب من حزب روسيا الموحدة الحاكم الغرامات الجديدة في اعقاب اشتباكات اندلعت بين الشرطة والمحتجين في اجتماع جماهيري اقيم وسط العاصمة الروسية موسكو عشية تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السابع من الشهر الجاري لفترة ثالثة، وفقا لماذكرته وكالة ريا نوفوستي.
ويقترح مشروع القانون زيادة الحد الاقصى لغرامة المشاركة في مظاهرات غير قانونية من القيمة الحالية التي تبلغ خمسة الاف روبية (160 دولار ) الى 900 الف روبية (29 الف دولار) وهو مبلغ يفوق امكانيات كل المحتجين عدا المحتجين الاكثر ثراء.
ومن المتوقع ان تؤدي اعتراضات المعارضة والضغوط الشعبية الى ان يكون الحد الاقصي للغرامة 300 ألف روبية (تسعة الاف و600 دولار) في القراءة الثانية.
وسوف تزيد قيمة الغرامات ضد منظمي الاحتجاجات الذين لايذعنون للوائح الاتحادية الخاصة بالمظاهرات من 50 الف روبية (1160 دولار) إلى 5ر1 مليون روبية (48 الف دولار) ، ومن غير المحتمل ان يطرأ تغيير على هذه الغرامات في القراءة الثانية.
وانتقدت المعارضة في مجلس الدوما، احد مجلسي البرلمان المكون من مجلسين، مشروع القانون، قائلة إنه يهدف إلى ترويع وتخويف المشاركين في الاحتجاجات .
وسوف يطرح مشروع القانون لقراءتين وموافقة المجلس الاتحادي، وهو المجلس الاخر في البرلمان، قبل ان يصبح قانونا في مطلع شهر يونيو، وذلك قبل مظاهرة اخرى مناهضة لبوتين.