ارتفع عدد ضحايا اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومحتجين في القاهرة والسويس اليوم الجمعة إلى أربعة قتلى وألوف المصابين من الجانبين ونظمت مظاهرات غاضبة في مدن أخرى تحتج أيضا على مقتل أكثر من 70 مشجعا بعد مباراة لكرة القدم في مدينة بورسعيد شمال شرقي العاصمة يوم الأربعاء.
وقالت مصادر طبية وتقارير إخبارية إن اثنين من القتلى وأحدهما ضابط جيش سقطا في القاهرة بينما قتل الآخران في مدينة السويس التي تقع شرقي العاصمة.
وقال الطبيب ساهر شفيق الذي يعمل في عيادة ميدانية بالكنيسة الإنجيلية المتاخمة لميدان التحرير لرويترز إن المتظاهر القتيل وصل إلى العيادة وقد أودى بحياته استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي تطلق قوات الأمن قنابله بكثافة على المتظاهرين في الشوارع المحيطة بمبنى وزارة الداخلية في بعض الأحيان.
وأضاف أن مصابين بطلقات خرطوش بدأوا يصلون إلى العيادة وهي واحدة من عدة عيادات ميدانية قرب مسرح الاشتباكات بعد الساعة التاسعة والنصف مساء أمس.
وأضافت تقارير في مواقع إخبارية مصرية إن ضابط الجيش دهسته سيارة شرطة أثناء رجوعها إلى الخلف أمام مبنى وزارة الداخلية التي تشارك قوات من الجيش في تأمينها وإن الضابط توفي متأثرا بإصابته لدى وصوله إلى مستشفى عسكري.
وقالت المصادر الطبية بمدينة السويس إن المتظاهرين القتيلين في المدينة سقطا برصاصة في الرأس لأحدهما ورصاصة في الظهر للآخر خلال اشتباكات اندلعت الليلة الماضية أمام مبنى مديرية الأمن واستؤنفت اليوم في شوارع قريبة من المبنى.
بينما قال شهود عيان إن الشرطة في مدينة السويس أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين وقال مدير أمن السويس اللواء عادل رفعت إن خارجين على القانون هم الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين.
وأضاف إن الخارجين على القانون اندسوا وسط المتظاهرين الذين يقدر عددهم بألفي شخص يخوضون معارك كر وفر مع قوات الأمن.
وتقول السلطات إن معظم القتلى في استاد بورسعيد ليل الأربعاء توفوا نتيجة التدافع بعد هجوم من يبدو أنهم مشجعون على مشجعي فريق النادي الأهلي القاهري لكن لاعبين ومشجعين وسياسيين ونشطاء يقولون إن كمينا أعد لمشجعي الأهلي الذين شاركوا في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير وفي احتجاجات تالية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ سقوط مبارك.
وأعلنت الحكومة الحداد ثلاثة أيام وقبل رئيسها كمال الجنزوري استقالة محافظ بورسعيد وأوقف مدير أمن المحافظة ومدير البحث الجنائي عن العمل وأحالهما للتحقيق كما حل الاتحاد المصري لكرة القدم وأحال أفراده للتحقيق لكن المحتجين حملوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية.
ولاتزال الاشتباكات تدور في محيط وزارة الداخلية اليوم غير أن أعداد المحتجين انخفضت منذ ليل امس. وأزاح متظاهرون حائطا خرسانيا يغلق طريقا رئيسيا قرب الوزارة أثناء الليل مقتربين من المبنى الذي أظهرت لقطات تلفزيونية إن اشتباكات تدور أمام إحدى بواباته.
ودعت 28 جماعة شبابية ناشطة وحزبا سياسيا إلى احتجاجات حاشدة اليوم فيما أطلقوا عليها "جمعة الغضب". وأدى بضع مئات بعضهم من المحتجين الذين اعتصموا أثناء الليل صلاة الجمعة في ميدان التحرير بوسط القاهرة.
وقال خطيب الجمعة مظهر شاهين إن المجلس العسكري يتحمل المسؤولية الكاملة عن أحداث استاد بورسعيد.
وفي تصريحات للتلفزيون المصري قال المسؤول في وزارة الصحة هشام شيحة "آلاف المصابين تم نقلهم (إلى المستشفيات وعيادات ميدانية) من الجانبين... من قوات الأمن والشباب." وأضاف "هناك مصابون من الأطقم الطبية (العاملة) في سيارات الإسعاف." وتابع أن معظم الإصابات اختناقات بالغاز المسيل للدموع الذي تطلق قوات الأمن قنابله على النشطاء في أكثر من شارع حول وزارة الداخلية.
وطوقت الشرطة مقر قطاع الأمن الوطني بالسويس ومجمعا تابعا لوزارة العدل بالأسلاك الشائكة وتوقفت سبع سيارات محترقة على مقربة. وتناثر الزجاج في الشوارع. وقال شهود عيان إن قوات الجيش عاودت الانتشار في المدينة بعد الاشتباكات بعد أن كانت خففت وجودها في الشوارع.
ويرى منتقدون للمجلس انه جزء من نظام مبارك وعقبة أمام التغيير. ويقدم المجلس نفسه في المقابل على أنه حامي ثورة 25 يناير ووعد بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب بحلول نهاية يونيو.