استأنف محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك مرافعته اليوم الخميس أمام محكمة جنايات القاهرة، مؤكدا أن موكله يحق له بموجب القانون العودة إلى القوات المسلحة بعد تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وبالتالي فإن القضاء العسكري وحده هو المختص بمحاكمته في الاتهامات المتعلقة بالفساد المالي.
ويحاكم مبارك (83 عاما) الذي أطاحت به ثورة شعبية في 11 فبراير 2010، منذ الثالث من أغسطس الماضي بتهم القتل العمد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة.
وقال الديب انه بموجب قانون صدر العام 1979 في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات "يستمر قادة القوات المسلحة فى الخدمة مدى حياتهم استثناء من قوانين التقاعد".
وأضاف ان القانون نفسه ينص على انه "إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى أحد المواقع المدنية الكبرى فلإنه يعود للقوات المسلحة فى الخدمة العسكرية فى اى وقت". وتابع انه بمقتضى هذا القانون "يعود حسنى مبارك الى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية
التى كان عليها قبل توليه وظيفة مدنية أي انه يعود الفريق حسنى مبارك".
وأضاف فريد الديب ان المرسوم بقانون 45 لسنة 2011 الذي أصدره المجلس العسكري في مايو الماضي، أي بعد إطاحة مبارك، نص على ان "القضاء العسكري يختص دون غيره بالنظر في الجرائم" المتعلقة بالكسب غير المشروع "حتى لو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم". كما ينص على ان "القضاء العسكري دون غيره يكون هو المختص بنظر هذه القضية وتختص النيابة العسكرية دون غيرها بالتحقيق" في هذه الاتهامات. واعتبر المحامي، استنادا الى هذين القانونين، ان تحقيقات النيابة العامة في الاتهامات بالفساد المالي الموجهة الى مبارك "باطلة".
ووجهت النيابة العامة الى مبارك اتهاما بانه "أخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه (قرابة 6,6 ملايين دولار) بأثمان صورية".
ويشير الاتهام الى ان ذلك تم "مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بان مكن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات
تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية".
كما اتهمت النيابة الرئيس السابق بالتورط في بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار متدينة وبمخالفة القواعد القانونية واجبة التطبيق ما أضاع على الدولة 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز التي تم تصديرها وبيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية. وقررت المحكمة مواصلة الاستماع إلى مرافعة فريد الديب السبت المقبل.
وكان رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت قرر الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في القضية على مدى 22 جلسة تستمر حتى 16 فبراير المقبل.
والى جانب مبارك، يحاكم في القضية نجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه. كما يحاكم غيابيا رجل الأعمال المقرب من مبارك حسين سالم المقيم في إسبانيا والذي ينظر القضاء الإسباني في الوقت الراهن طلبا تقدمت به مصر لتسليمه.