أقرت حكومة الوفاق في اجتماعها اليوم الأحد مشروع قانون منح الحصانة لصالح ومعاونيه من الملاحقة القانونية والقضائية طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية.
ونصت المادة الأولى من القانون الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية على منح الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية- ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
فيما اعتبرت المادة الثانية هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
وأضيفت إلى مادته الثالثة بأن أحكام هذا القانون تسري على الأفعال الواقعة قبل صدوره. وهي الفقرة التي لم يتضمنها القرار الذي قدم نصه في وقت سابق المؤتمر الشعبي العام إلى الحكومة قبل إقراره.