طالبت النيابة العامة المصرية اليوم (الخميس) بإنزال "اقصى عقوبة"، أي الإعدام، بالرئيس السابق حسني مبارك المتهم بالقتل العمد.
وقال ممثل النيابة العامة "نطالب بأقصى عقوبة للمتهم" حسني مبارك، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.
وكانت النيابة العامة واصلت الخميس مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم مبارك، مؤكدة انه يتحمل مسؤولية اطلاق النار على المتظاهرين إبان الثورة المصرية.
وقال المحامي العام الأول لنيابات القاهرة إن وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي لا يمكنه "إصدار امر بإطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين إلا بتعليمات من الرئيس السابق".
وابدى استنكاره لتأكيد الرئيس السابق في التحقيقات انه لم يتم إبلاغه بمقتل متظاهرين وتساءل كيف لم يكن "على علم بالتظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير في 12 ميدانا بالمحافظات المختلفة؟.
وأضاف أن وزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي، اللذين توليا هذه الحقيبة بعد إسقاط مبارك في 11 فبراير الماضي، أكدا في التحقيقات انه "ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص إلا بعد الرجوع للقيادة السياسية (رئيس الجمهورية)".
وتابع إن "رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الشعب ولا يتوقف الأمر على إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه" بل إن هذه المسؤولية كانت تحتم عليه "التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين".
وكان الرئيس السابق، المتهم بالقتل وبالفساد المالي، وصل إلى المحكمة قبيل ظهر الأحد في مروحية نقلته كما في كل جلسة من المستشفى العسكري الذي تقرر حبسه فيه احتياطيا.
ويحاكم في القضية نفسها بتهمة التورط في قتل المتظاهرين حبيب العادلي وستة من قيادات وزارة الداخلية في عهده.
كما يمثل أمام المحكمة نجلا الرئيس السابق، جمال وعلاء، لاتهامات بالفساد المالي كذلك.
وبدأت محاكمة مبارك في الثالث من أغسطس الماضي.