كشفت إحدى منظمات المجتمع المدني أن أعداد المعوقين في العراق، نتيجة أعمال العنف والحروب، بلغت أكثر من مليونين ونصف المليون معوق، أي نسبة 12% من المجتمع العراقي.
وقال رئيس «تجمع المعوقين» موفق الخفاجي في تصريح صحافي أمس، إن «أعداد المعوقين في العراق في زيادة كبيرة ومخيفة ووصل العدد إلى ما يقارب 5,2 مليون»، داعياً الجهات المسؤولة إلى «وقفة جادة وحقيقية لإيجاد الحلول الواقعية والمنطقية لهذه المشكلة، من خلال تفعيل المواد الدستورية وتشريع القوانين، استناداً إلى الدستور العراقي».
وأشار الخفاجي إلى أن «المادة 32 من الدستور كفلت الحياة الكريمة للمعوقين، إلا أنها لم تفعّل حتى الآن»، مطالباً ب«تشريع قانون خاص يكفل اندماجهم في المجتمع، ويفعّل وينفذ بقرارات تنفيذية تلزم الجهات المعنية».
وتنص المادة 32 من الدستور العراقي على أن ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وخصوصاً الأطفال منهم وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.
من جانبه، أشار أحد المعوقين ظافر حبيب إلى «تأزم الوضع النفسي للمعوقين نتيجة الظروف الصعبة التي يعانون منها، لاسيما وأن 90% منهم تحت خط الفقر أو دون مستواه»، واصفاً هذه النسبة بـ «المخيفة والمرعبة جداً».
من جهته، أكد مدير مركز بغداد للأطراف الصناعية التابع لوزارة الصحة أمجد أحمد، «عدم امتلاك مركزه أرقاماً دقيقة وحقيقية حول أعداد المعوقين في العراق»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر أدى إلى تأخير بناء ما تحتاجه هذه الشريحة من مراكز للتطوير والتأهيل».
بغداد ـ «البيان»