أعلنت مصادر في ائتلاف دولة القانون أن التشكيلة النهائية للوزارات في الحكومة العراقية الجديدة وصلت مراحلها الأخيرة، كما أكدت مصادر قيادية في التحالف الوطني توصل اللجنة المشكلة لتحديد الوزارات إلى نتائج «مهمة» رغم الخلافات.
وقال عضو «دولة القانون» علي كردي الحسيني ان «التشكيلة الوزارية وصلت الى مراحلها النهائية بعد الاتفاق على اغلب المناصب». وأضاف «ليس من الضروري ان تطرح الاسماء اليوم، الى ان تكتمل السلة، وستعلن بعد ذلك».
وحول موضوع نواب رئيس الجمهورية ومطالبة العراقية بصلاحيات تنفيذية لمجلس السياسات الاستراتيجية، بيّن الحسيني ان «موضوع نواب رئيس الجمهورية وبعض التعديلات التي هي خارج نطاق الدستور تحتاج الى تشريع من قبل مجلس النواب، وبالتالي فهناك لجنة لإعداد قانون خاص بنواب رئيس الجمهورية ومجلس السياسات الاستراتيجية، وهذه القوانين مجتمعة ستعرض على مجلس النواب (البرلمان)».
وعن الانباء التي تحدثت عن زيادة عدد الوزارات، قال الحسيني: «ليست هناك زيادة في التشكيلة الوزارية سوى تحويل بعض الهيئات الى وزارات، وبالتالي فلن تثقل على كاهل الدولة كون كوادرها وبناياتها موجودة. وان كانت هناك زيادة فلا تعدو وزارة او وزارتين».
على الصعيد ذاته، اعلن القيادي البارز في التحالف الوطني حسن السنيد عن توصل اللجنة المشكلة لتحديد الوزارات الى نتائج وصفها بالمهمة.
وقال السنيد، عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بتحديد الوزارات، ان «مسار تشكيل الحكومة يتطور بصورة ايجابية ومتناسبة مع الزمن المحدد للدستور»، واضاف ان «لقاءات اللجنة مع الكتل كانت مكثفة لتحديد طبيعة الوزارات، وتوصلت لنتائج مهمة». واقر السنيد بوجود خلافات حول بعض الوزارات، اذ ان كتلة معينة ترغب بوزارة وترغب كتلة اخرى بنفس الوزارة.
أما بشأن الوزارات التي سيحصل عليها التحالف الوطني، فقال السنيد ان «التحالف الوطني يجتمع يوميا لتحديد الحقائب التي ستتولاها اطرافه. وتوصل لنتائج جيدة ايضا». وتابع ان «المالكي يحضر اجتماعات التحالف الوطني لمناقشة طبيعة الوزارات والمرشحين. والجميع يتجه لاعلان الحكومة قبل موعدها المحدد».
يذكر ان اللجنة المكلفة بتحديد الوزارات تضم حسن السنيد عن «التحالف الوطني» ورافع العيساوي عن القائمة «العراقية» وروز نوري شاويس عن «التحالف الكردستاني».
في موازاة ذلك، قال النائب عن القائمة «العراقية» طلال الزوبعي ان وزارة المالية ستذهب الى رافع العيساوي، في حين ستؤول وزارة الدفاع الى فلاح النقيب. واوضح الزوبعي ان «وزارة الصحة قد يتولاها قتيبة الجبوري، في حين يشغل حقيبة الاتصالات محمد علاوي، ويشغل حقيبة الهجرة والمهجرين احمد الكربولي شقيق جمال الكربولي، فيما يشغل احمد عريبي حقيبة الشباب والرياضة». واضاف ان «وزارتين حسمتا للعراقية، هما المالية والدفاع، اما باقي الوزارات فيجري التفاهم بشأنها مع الكتل البقية كالتحالف الوطني والتحالف الكردستاني».
بدوره، اكد القيادي في «المجلس الاعلى الاسلامي» العراقي حبيب الطرفي تمسك المجلس بمنصب نائب رئيس الجمهورية الذي كان يشغله عادل عبد المهدي. وقال الطرفي، وهو عضو مجلس النواب عن «التحالف الوطني»، «نحن نصر على ان يكون الدكتور عادل عبد المهدي نائبا لرئيس الجمهورية ولايمكن ان نقبل غير ذلك». واضاف ان «تولي عبد المهدي منصب نائب ريس الجمهورية امر ضروري ونحن متمسكون به».
بغداد ـ عراق أحمد