قال رئيس هيئة الأركان الاميركية المشتركة الأدميرال مايك مولن أمس ان كوريا الشمالية تمثل خطرا متزايدا يتعين وقفه مجددا انتقاده لبكين لعدم ممارسة ضغوط على جارتها الشيوعية.
وبينما التقى الزعيم الشمالي كيم جونغ ايل مستشار الدولة الصيني للشؤون الخارجية على خلفية التوتر الحاد الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية ، أصدرت بيونغيانغ تقريراً دافعت فيه عن قصفها المدفعي الشهر الماضي لجزيرة جنوبية.وأبلغ الأدميرال مايك مولن الصحافيين في طوكيو بعد اجتماع مع وزير الدفاع الياباني توشيمي كيتازاوا :
« اعتقد انه مع استمرار هذه الاستفزازات وبوتيرة أكثر تكرارا فيما يبدو فان ذلك الخطر يتزايد ويتعين اتخاذ خطوات لضمان وقفه. أي أفعال أو ردود أفعال يجب ان يتم اتخاذها بحذر شديد لضمان ألا نحدث تصعيدا وضمان ان تكون متناسبة وفي الوقت نفسه ترسل إشارة قوية بأن الاستفزازات يتعين ان تتوقف». وقال مولن ان البحر الأصفر مياه مفتوحة قام فيها الجيش الأميركي بعمليات وسيواصل القيام بذلك.
وتابع :«الوضع في شمال شرق اسيا اكثر تقلبا مما كان عليه في السنوات ال50 الماضية. ومرد ذلك في غالبيته هو السلوك الخطير للنظام الكوري الشمالي بدعم من اصدقائه في الصين». وأعرب عن امله في ان تنضم اليابان الى المناورات العسكرية الاميركية الكورية الجنوبية لإعادة الاستقرار والأمن الى المنطقة.
دفاع شمالي
في الأثناء، أصدرت كوريا الشمالية تقريرا تدافع فيه عن هجومها الذي شنته الشهر الماضي على جزيرة كورية جنوبية أسفر عن مقتل أربعة بينهم مدنيان.
وقالت بيونغيانغ انها أطلت قذائف المدفعية على الجزيرة بعد أن أطلقت كوريا الجنوبية قذائف على مياهها الاقليمية. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن تقرير لأمانة لجنة اعادة التوحيد
السلمي لكوريا :«من الواضح أن هذا العمل الطائش كان استفزازا متعمدا مما دفع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للقيام برد عسكري مضاد». ولا تعترف بيونغيانغ بخط الحدود البحرية وتقول ان ترسيمه تم دون موافقتها بعد الحرب الكورية.
من جانب آخر، التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ايل في بيونغيانغ مستشار الدولة الصيني للشؤون الخارجية داي بينغوو في بيونغ يانغ. وأعلنت وكالة انباء الصين الجديدة ان «الجانبين توصلا الى اتفاق حول العلاقات الثنائية بينهما والوضع في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب محادثات صادقة ومعمقة». وتعتمد كوريا الشمالية، التي ليس لديها حلفاء كثيرون، بشدة على الصين في الحصول على المساعدة الاقتصادية والدعم الدبلوماسي.
(وكالات)