نفى المنسق بين الكتل النيابية عن كتلة المستقلين البحرينية النائب حسن الدوسري وجود نية للتنازل عن منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مقابل ثلاث لجان نيابية، وسط تنافس قوي من جانب كتلة الوفاق النيابية.
وأكد الدوسري أنه لا يؤمن بكلمة «تنازل» لأن المناصب لا تمتلكها الكتل وإنما هي للنواب الـ 40 جميعاً، مشيراً إلى ان الاجتماعات التي ستبدأ اليوم (الاثنين) بين أعضاء كتلته وبين باقي الكتل هي التي ستحسم توزيع المناصب بالتوافق بين الكتل النيابية، خصوصاً أن المدة المتبقية على بدء جلسات النواب أسبوعين تقريباً، وبالتالي يجب الانتهاء من ذلك قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ودعا النائب الدوسري في اتصال هاتفي مع «البيان» الكتل النيابية إلى «عدم التشبث والإصرار على الاستحواذ بالمناصب وان كانت الكتل المسيطرة على المجلس تعتبر ذلك حقاً أصيلاً لها إلا أن التفاهم والتباحث بين الكتل وباقي النواب من خلال الاجتماعات التنسيقية أمر ضروري»، مؤكداً أن الديمقراطية هي حكم الأغلبية وعدم نسيان الأقلية، إلا أنه أشار إلى أن رئاسة كتلة المستقلين للجنة المالية والاقتصادية هي أقل ما يجب أن تحصل عليه واعتبرها أهم من منصب النائب الثاني للرئيس.
وأوضح منسق كتلة المستقلين أن الشد والجذب هو المهيمن على مشاورات الكتلة «ولم يتم حسم شيء» حتى الآن لأن الاجتماعات مع الكتل النيابية كانت أولية لتوضيح الرؤية التي تقوم عليها كتلته وكيفية عملها داخل المجلس، وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل لقرار نهائي بين أعضاء الكتلة في ما يتعلق باستحقاق الكتلة لمنصب النائب الثاني الذي يسعى عضو الأصالة النائب غانم البوعينين للحصول عليه.
وعلى الصعيد ذاته، ذكرت مصادر بأن كتلتي المستقلين الوفاق تسعيان لإيجاد توافق بينهما فيما يخص ترؤس اللجنة المالية، حيث يحصل المستقلون على رئاسة اللجنة على أن يكون للوفاق نصف مقاعد عضوية اللجنة المالية.
وتشهد اللجنة المالية والاقتصادية صراعاً بين كتلتي: المستقلين والوفاق التي تعتبر هذه اللجنة خطاً أحمر ولا يمكن التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، في الوقت ذاته ترى كتلة المستقلين أن اللجنة المالية الخيار الأول بالنسبة لها وأنها متشبثة بتوجهها لترؤسها حتى لو كان ذلك على حساب فقدها لمنصب النائب الثاني.
المنامة - غازي الغريري