اعلن رئيس ديوان الرقابة المالية العراقي عبد الباسط تركي عن توجه لنشر تقارير رقابية بشأن تقييم عمل بعض وزارات ودوائر الدولة لتوضيح الصورة لدى العراقيين، مؤكدا وجود تنسيق حالي بين الديوان وهيئة النزاهة لملاحقة وحسم عدة ملفات وقضايا فساد عالقة منذ أعوام مؤشرة على عدد من وزارات ودوائر الدولة.
وحذر رئيس الديوان من استمرار تفشي الفساد، مبينا ان الفساد والعنف احدهما يغذي الآخر، بيد انه اشار الى حدوث تحسن ملموس في مفاصل الدولة في ما يتعلق بالإنفاق المالي، كما كشف تركي عن سوء التصرف بالمال في مشاريع بناء مدارس في محافظات ممولة من البنك الدولي.
وقال تركي في تصريح صحافي ان «ديوان الرقابة يمارس عمله كرقيب في ما يتعلق بإنفاق المال العام ولديه موظفين موزعين بين الدوائر في جميع المحافظات، وحتى في هيئة النزاهة، اما الجهة الرقابية على الديوان فهي مجلس النواب الذي يراقب العمل وفق تقارير سنوية ترفع لرئاسته والى اللجان المختصة».
الا انه اوضح ان الديوان «اراد ومنذ العام 2005 ان يكون هنالك تعاون رقابي مع الدول العربية، وفق نظرية رقابة الملك او رقابة النظير، وهذه النظرية تفيد بأن يتم تكليف احد مكاتب الدواوين لدولة معينة لمراقبة عمل الديوان وبالتبادل، وقد تمت مفاتحة الاردن لذلك في العام 2008، لكن الظروف لم تسمح».