أبدت زعيمة حزب «كاديما »الإسرائيلي المعارض، وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، استعدادها لمواجهة الاعتقال بهدف تحدي شرعية التهم بارتكاب جرائم حرب أثناء عدوان«الرصاص المصبوب»ضد قطاع غزة، التي رفعتها منظمات حقوقية ضدها في بريطانيا.
وقالت ليفني في حديث إلى شبكة «سي ان ان» الأميركية الإخبارية رداً على سؤال عن مدى استعدادها لمواجهة الاعتقال «بالنسبة إليّ هذا ليس سؤالاً. أعني نعم.. الجواب هو نعم». وأضافت «أود أن يحدث ذلك بشكل أو بآخر ربما حتى كاختبار لأنني أرغب في التحدث بصراحة والتحدث عن العملية العسكرية في قطاع غزة».
وشغلت ليفني منصب وزيرة الخارجية الإسرائيلية إبان العملية العسكرية ضد قطاع غزة التي استمرت ثلاثة أسابيع، واتهمت فيها الأمم المتحدة وبعض جماعات حقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات وجرائم حرب.
ودافعت ليفني، التي لا تشغل منصباً حكومياً في الوقت الراهن، عن قرار الحكومة الإسرائيلية السابقة شن الحملة العسكرية في القطاع، قائلة ان الحملة كانت ضرورية لوقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية من غزة على جنوبي إسرائيل.
وأوضحت قائلة «أعلم أن القرارات التي اتخذناها كانت حاسمة وضرورية للإجابة على تساؤلات المواطنين الإسرائيليين الذين استحال عليهم العيش في الأجزاء الجنوبية من البلاد بل أيضاً في مناطق أخرى من إسرائيل ربما في وقت لاحق». وأردفت«كان هذا جزءاً من مسؤولياتي وكان هذا هو الجواب الصحيح. وأنا على استعداد للوقوف دفاعاً عن هذه الأسباب وشرحها للعالم وفي أية محكمة».
وأضافت ان «جزءاً من مسؤوليتنا هي أيضاً الدفاع عن الجنود الإسرائيليين والمسؤولين الذين عملوا وفقا لقرارنا في الحكومة. وإذا كان التحقيق يساعدهم فأنا إلى جانبه». وتابعت«لا يتعلق الأمر بي، بل بالجنود الإسرائيليين لأنني أريدهم أن يغادروا إسرائيل ويشعروا بالحرية لزيارة أجزاء من العالم تماماً كالمواطنين الآخرين في العالم الحر وكأي جنود آخرين».
وقالت ليفني ان الحصار الإسرائيلي على غزة سيتواصل، غير انها أشارت إلى ان المعابر تفتح أمام المساعدات الإنسانية. وكانت محكمة بريطانية أصدرت الشهر الماضي أمراً بإلقاء القبض على ليفني بتهمة ارتكاب جرائم الحرب في غزة حين كانت وزيرة للخارجية وهو ما دفعها لإلغاء زيارة إلى بريطانيا كانت مقررة بعد أسبوعين.
(يو بي اي)