أمر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي بإحالة 15 ضابطاً في وزارة الداخلية على التقاعد لشمولهم بقانون «المساءلة والعدالة». وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب النائب حسن السنيد: إن المالكي أمر بذلك بعد التنسيق مع هيئة المساءلة في البرلمان، لافتا إلى أن «من بين الضباط المشمولين بالقرار اللواء عبد الكريم خلف ومدير شرطة صلاح الدين. ونفى السنيد ان «يكون هذا القرار على خلفية تفجيرات الأحد الدامي كما تناقلته بعض وسائل الإعلام». «البيان»