كشف مصدر مطلع أن الجزائر تتفاوض حاليا مع الشركة الإيطالية-البريطانية «أغوستا ـ ويستلاند» لصناعة المروحيات العسكرية والمدنية، لإنشاء مصنع في الجزائر. وسط انباء عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع البريطاني نهاية الشهر الجاري لبحث التعاون العسكري والأمني بين البلدين وصفقة بيع فرقاطات بريطانية للبحرية الجزائرية ومروحيات عسكرية.
وقال المصدر «إن الهدف أيضا من إنشاء هذا المصنع هو نقل التكنولوجيا العسكرية الحربية، وتدريب ضباط وكوادر عسكرية في هذا المجال». وأوضح المصدر أن الشركة أبدت استعدادها لتزويد الجزائر بتكنولوجيات حربية جوية، بعدما تأكدت من عزم الأخيرة على إبرام صفقات معها لاستيراد مروحيات عسكرية.
وكان سفير الجزائر في بريطانيا محمد الصالح دنمبري كشف قبل أيام عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع البريطاني نهاية الشهر الجاري لبحث التعاون العسكري والأمني بين البلدين وصفقة بيع فرقاطات بريطانية للبحرية الجزائرية ومروحيات عسكرية. وينتظر أن تعرض بريطانيا فرقاطات مجهزة بأنظمة صاروخية ومخابئ مصفحة وغرف للمدفعية المضادة للطيران وقاذفات صواريخ مضادة للغواصات، وكذلك أنظمة أخرى للمدفعية والكشف بالردارات.
وتبلغ قيمة صفقة المروحيات 5,3 مليارات جنيه استرليني، وتشمل 80 مروحية، منها 40 من طراز «ميرلن» التي يتم تصنيعها في مصنع «ويستلاند» بالإضافة إلى سرب مروحيات «أ. دبليو 139» و«أ.دبليو في109» الأقل حجما من «فيميرلن» والمركبة في إيطاليا. كما أن من بين بنود الصفقة إقامة دورات تدريبية للطيارين الجزائريين، وتزويد الجزائر بقطع الغيار المطلوبة واللازمة في عمليات الصيانة. وقد تصبح الجزائر بعد إبرام هذه الصفقة، الثانية عالميا بعد بريطانيا التي تمتلك أسطولا مكونا من 70 مروحية «ميرلن»..
امنيا، قتلت قوات الجيش الجزائري ثلاثة مسلحين بولاية الوادي جنوب شرق البلاد، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من مصادرة 3 اطنان من الأسمدة معدة لصناعة المتفجرات. وذكرت صحف جزائرية امس أن قوات الجيش طاردت مجموعة مسلحة في المنطقة الصحراوية التابعة لبلدية الطريفاوي في ولاية الوادي، كانت على متن سيارة رباعية الدفع محملة بالأسلحة والذخائر، حيث تمكنت من قتل ثلاثة من عناصرها.
من جهة اخرى، صادرت قوات الأمن بمدينة دلس، 90 كيلومترا شرق الجزائر، نحو 3 أطنان من الأسمدة الفلاحية والأزوتية المعدة لصناعة متفجرات، واعتقلت مشتبهين في تهريبها بوثائق فلاحية من شركة«أسميدال»الجزائرية بولاية عنابة شرق البلاد. وتعتبر السلطات الأمنية الاستعمال غير قانوني لهذه المواد شبهة قد تتحول إلى تهمة دعم أو تمويل الإرهاب.
وتعمل السلطات الأمنية بالتعاون مع وزارة الزراعة منذ عام 2008 على التحقيق في صفقات بيع وشراء الأسمدة مخافة ان تحول إلى الجماعات المسلحة لصناعة المتفجرات. وجرى التحقيق مع قرابة 500 شخص ضبطت بحوزتهم أكياس من الأسمدة بصورة غير قانونية.
وكالات