أعلن رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) إياد السامرائي أن اللجنة القانونية في المجلس توصلت إلى صيغة «معينة» خاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أتها ستجرى في جميع المحافظات العراقية بما فيها كركوك.
وقال السامرائي في مؤتمر صحفي عقده أمس، إن «اللجنة توصلت إلى هذا الاتفاق، ونأمل أن تلتزم جميع الكتل السياسية التي وافقت عليه بموقفها». دون أن يفصح عن ماهية هذه الصيغة. وأضاف: «نحن ملزمون بأخذ آراء الكتل السياسية، ويجب أن نتجاوب مع مقترحات النواب بخصوص التعديلات، كما طالبنا اللجنة القانونية بان لا تكون منفردة». وأوضح أن «قضية قانون الانتخابات معقدة، وان القضية الجوهرية في الإشكاليات تتمثل بقضية كركوك».
وذكر السامرائي أن «بعض المكونات في كركوك شككت بسجلات الناخبين في المحافظة». كما أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجري في عموم العراق دون استثناء لأية محافظة، ومنها كركوك وفي يوم واحد. وقال في المؤتمر الصحفي: إن «الكتل السياسية في مجلس النواب توصلت الى اتفاق يوم (السبت) حول مشروع تعديل قانون الانتخابات، وان القراءة الأولى له آجريت هذا أمس (الأحد)، تعقبه عملية النظر في تعديل فقرات القانون» معربا عن امله بان لا تتراجع الكتل عن هذا الاتفاق.
وأضاف: إن «مجلس النواب لا يهمل أي قانون يصب في مصلحة الشعب، ولكن هناك قوانين فيها مشاكل وتعقيدات لذا نحن نحاول ان نضع حلا لهذه الإشكاليات ومنها قانون النفط والغاز، الذي يعاني من مشاكل كثيرة نحاول ان نصل بها إلى أسس مشتركة للتصويت عليها. مبينا انه «كان يأمل في تشكيل لجنة من وزارتي النفط والمالية لفتح حوار مع حكومة إقليم كردستان لحل هذا الموضوع، ولكن على ما يبدو هناك قطيعة بين الطرفين».
في غضون ذلك، قال محمد السامرائي القيادي في التيار الوطني المستقل، الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني، ان لقاء جرى أول من أمس بين المشهداني ووفد من ائتلاف دولة القانون بهدف الانضمام الى الائتلاف. وأضاف: إن «الاتصالات مع ائتلاف دولة القانون استمرت حتى مساء (السبت) عندما التقى رئيس التيار محمود المشهداني بالشيخ خير الله البصري عضو ائتلاف دولة القانون». وأوضح: «إننا نحرص على ان نكون مشاركين حقيقيين في أي ائتلاف ندخله».
وكان ائتلاف دولة القانون اعلن الخميس الماضي، تشكيله الاولي للمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة من دون التيار الوطني المستقل الذي يتزعمه المشهداني على الرغم من المباحثات المطولة بينهما.
من جهة ثانية، أعلن 12 عضوا في تيار الإصلاح الوطني التابع لرئيس الوزراء السابق والمنشق عن حزب الدعوة، ابراهيم الجعفري، انشقاقهم عن التيار خلال مؤتمر صحفي عقدوه بمدينة الديوانية أول من أمس، بسبب ما قالوا انه «فساد مالي وإداري» يمارسه أعضاء مجلس المحافظة التابعين للتيار، الأمر الذي نفاه قيادي في التيار.
وأعلن المرشح السابق عن تيار الإصلاح في انتخابات مجلس محافظة الديوانية مكي عكاب: أنه «بالنظر للفساد المالي والإداري والدكتاتورية في القرار، نعلن اليوم انفصالنا عن تيار الإصلاح التابع للدكتور الجعفري والبالغ عددنا 12 عضوا مكتب الديوانية».
إلى ذلك، رفض زعيم المعارضة في اقليم كردستان العراق نوشيروان مصطفى الانضمام الى الحزبين الكبيرين في تشكيل الحكومة المحلية وكذلك في الانتخابات التشريعية. بحسب مصدر حزبي رفيع. وقال مسؤول في حركة «التغيير» أمس، اثر لقاء بين مصطفى وبرهم صالح المكلف بتشكيل الحكومة المحلية ان زعيم المعارضة «ابلغ صالح رفضه مشاركة حزبه في حكومة الاقليم، كما يرفض الانضمام الى قائمة التحالف الكردستاني في الانتخابات التشريعية».
وأضاف مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن «مصطفى ابلغ صالح بانه سيبقى في المعارضة لمراقبة عمل الحكومة التي سنشجعها اذا اتخذت خطوات جيدة لصالح الشعب، وسنوجه اليها انتقادات بخلاف ذلك».
بغداد-«البيان»