أكدت هيئة المستشارين بمجلس النواب البحريني في ردها على مذكرة مقدمة من كتلة الوفاق النيابية بشأن إدراج ميزانية الديوان الملكي ضمن الموازنة العامة للدولة أن قبول هذا الطلب لا يتفق مع أحكام الدستور. وذكرت الهيئة في رسالة بعثت بها إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن «المذكرة التفسيرية للدستور حسمت كل جدل يمكن أن يثار عندما قررت أن المرسوم الذي يصدر بميزانية الديوان الملكي لا يحتاج إلى عرض على المجلس الوطني». وأوضحت أن المذكرة تعني استثناء ميزانية الديوان من أن تصدر بقانون.
المنامة ـ غازي الغريري