ذكرت تقارير إعلامية إيرانية ان الإصلاحيين قدموا إلى البرلمان أسماء 69 شخصا للتحقيق في ظروف موتهم خلال الاحتجاجات الأخيرة على الانتخابات الرئاسية فيما طالب النواب الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد باختيار وزراء «أكفاء» و«من أبناء الثورة» وذكرت صحيفة سرماية الإيرانية أمس أن حليفا لزعيم المعارضة الإيراني مير حسين موسوي قال إن 69 شخصا قتلوا في الاضطرابات التي اندلعت بعد انتخابات الرئاسة المتنازع على نتيجتها والتي جرت في 12 يونيو.
وقال علي رضا حسيني بهشتي «أسماء 69 شخصا قتلوا في الاضطرابات التي تلت الانتخابات...قدمت إلى البرلمان للتحقيق في الأمر. وتضمن التقرير أيضا أسماء نحو 220 شخصا محتجزين».
وكانت السلطات الإيرانية ذكرت أن نحو 26 شخصا لقوا حتفهم في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات التي يقول زعماء المعارضة إنها زورت حتي يضمن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الفوز بفترة رئاسية ثانية.
وصرح علي رضا جمشيدي الناطق باسم السلطة القضائية أمس بأن أكثر من 4000 محتج اعتقلوا على مستوى البلاد بعد الانتخابات.
وقال جمشيدي في مؤتمر صحافي «لكن أفرج عن 3700 منهم في الأسبوع الأول بعد اعتقالهم».
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان أن من بين المحتجزين حتى الآن سياسيون إصلاحيون وصحفيون وناشطون ومحامون.
وذكرت صحيفة اعتماد ملي أمس ان علي لاريجاني رئيس البرلمان صرح بأن المجلس سيدرس بعناية قضايا المحتجزين والذين قتلوا في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات.
في هذه الأثناء طالب نحو 202 نائب إيراني من أصل 290 أمس الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد باختيار وزراء «أكفاء» و«من أبناء الثورة» ومن «أصحاب الخبرات» في حكومته التي ستطرح قريبا على البرلمان.
وكتب النواب «على معاونيك في الحكومة الذين سيطرحون قريبا على البرلمان، بالإضافة إلى تقيدهم بالدين الإسلامي والدستور والمرشد الأعلى، أن يكونوا أكفاء، ومن أبناء الثورة ومن أصحاب الخبرات ومتخصصين»، حسبما أوردت وكالة الأنباء مهر.
وأضاف النواب انه «في حال تمت تلبية هذه الشروط» فان البرلمان «سيتعاون إلى أقصى حد في التصويت على منح الثقة».
وكان الرئيس الإيراني أعلن انه سيطرح على البرلمان قائمة بأسماء الوزراء في حكومته العتيدة أواسط أغسطس لنيل الثقة بحسب ما أوردت وكالة ايسنا السبت.
ويمنح القانون الإيراني البرلمان أسبوعا لدراسة ملفات المرشحين لمناصب وزراء في الحكومة يبدأ بعدها التصويت على منح الثقة لكل وزير في الحكومة على حدة.
من جهة أخرى صرح سفير إيران في فرنسا سيد مهدي مير ابو طالبي لإذاعة فرنسا الدولية أمس أن إيران اقترحت أن تتمتع الفرنسية كليوتيلد ريس بهامش من الحرية المشروطة على ان تقيم في سفارة بلادها في طهران حتى انتهاء محاكمتها لكن باريس لم ترد على هذا العرض.
وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية لوك شاتيل أكد أمس عبر إذاعة «ار تيه ال» أن هناك «بداية أمل» من اجل التوصل إلى «حل سريع» للإفراج عن الشابة الفرنسية كلوتيلد ريس المعتقلة في إيران منذ الأول من يوليو.
وكلوتيلد ريس (24 عاما) المحاضرة في جامعة اصفهان وجهت إليها تهمة التجسس لمشاركتها في تظاهرات تلت الانتخابات الرئاسية الايرانية في مدينة اصفهان.
(وكالات)