دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى أن تكون الحكومة المقبلة من 22 وزارة، وان يتم إلغاء وزارات الدولة، وتقليص الهيئات المستقلة، نافيا في الوقت نفسه أن يكون اشترط لدخول «الائتلاف العراقي» الجديد الترشيح لرئاسة الوزراء.
وأوضح المالكي «اقترح للحكومة المقبلة أن تختصر الوزارات إلى حد لا يزيد على 22 وزارة، وإلغاء وزارات الدولة، وتقليص الهيئات المستقلة، لأن الدولة والحكومة تعاني من حالة ترهل، وكثرة الهيئات والوزارات والمؤسسات، واغلبها متعارض مع الآخر، وتصعب إدارة دولة عصرية حقيقية بموجبها».
يذكر أن الحكومة الحالية تتكون من 36 وزارة، وان دعوة المالكي تعني إلغاء 14حقيبة وزارية.
وعن التعديل الوزاري الذي دعا إليه سابقا، قال المالكي: «لم نتمكن إلى الآن من تحصيل النصاب المطلوب، والموافقة المسبقة من الكتل، لطرح الوزراء وإجراء التعديل الوزاري، وهذه مشكلة (عدم التوافق) التي أثرت على تشريع القوانين والتعديل الوزاري وإقرار مشاريع الإعمار والخدمات». وكان رئيس الوزراء دعا أثناء كلمة له بمناسبة السنة الأخيرة لولايته، رؤساء الكتل السياسية إلى التعاون معه لإجراء تعديل وزاري يشمل عددا من الوزارات.
من جهة ثانية نفى المالكي أن يكون اشترط لدخول «الائتلاف العراقي» الجديد الترشيح لرئاسة الوزراء وقال «ارفض ان يكون مبدأ الائتلاف خاضعا لمساومات او محاصصة بقدر ما نريده قائما على الكفاءة والإخلاص والوطنية ونستفيد من تجاربنا في الائتلافات السابقة والتطورات على الساحة الوطنية التي تبشر بخير نحو المشروع الوطني، ومن يترشح لأي موقع يخضع لآلية مؤسسة الائتلاف وضوابطها» وأضاف «من اجل بناء المشروع الوطني، نعمل على استقطاب جميع الكيانات والكتل والاشخاص الذين يشتركون معنا في مبادئ وثوابت ائتلاف وطني عراقي عريض وان اختلفنا واياهم في الهويات الأخرى التي ستظل محترمة لكنها غير حاكمة على المشروع، ولم نجعل للخلاف مع اي قوة سياسية قيمة او مانعا يحول دون بناء دولة القانون التي يعيش في ظلها الجميع على اساس المواطنة».
وعن وجود تدخلات من قبل بعض الدول في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال المالكي ان «لدي خشية كبيرة من التأثير على توجهات الانتخابات وتحريفها لصالح اجندات خارجية لا تخدم المصلحة الوطنية، واعمل مع المخلصين على توعية المواطن بخطورة المشاريع الاختراقية».
بغداد ـ «البيان»