كشف النائب عن كتلة التضامن في الائتلاف العراقي الموحد قيس العامري عن أن المفوضية المستقلة العليا للانتخابات حرقت أمس الأحد جميع الوثائق التي قال إنها «تدينها في انتخابات مجالس المحافظات» السابقة.
وتابع العامري في تصريح صحافي أن «مجلس المفوضين حرق الوثائق والأدلة التي تدين المفوضية، وبالأخص بعد تحديد موعد الاستجواب في مجلس النواب، والذي سيكون في بداية الفصل التشريعي المقبل»، مضيفاً أن «مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات يغلّب مصلحته الشخصية على مصلحة العملية السياسية».
وأوضح النائب العراقي أن المفوضية ارتكبت «أخطاء في انتخابات مجالس المحافظات السابقة أضعفت ثقة المواطن بالعملية السياسية والانتخابية والديمقراطية، وكررت هذه الأخطاء في انتخابات إقليم كردستان»، وحذر من أنه «إذا استمرت المفوضية بهذه الأخطاء، فإنها ستضعف مشاركة المواطن في الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وأشار إلى أن هذه المفوضية أسست بشكل خاطئ، وعلى أساس المحاصصة التي تنبذها جميع الكتل السياسية، بحسب ما يتم التصريح به».
وطالب العامري أن هيئة رئاسة مجلس النواب باتخاذ «قرار سريع وعاجل بتجميد عمل المفوضية وتحديد صلاحيتها باعتبارها تابعة بحسب الدستور لمجلس النواب، لحين اكتمال عملية الاستجواب، من اجل انتخابات برلمانية نزيهة».
بغداد - «البيان»