قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان المشروع الوطني هو الخيار الاستراتيجي في بناء دولة عصرية حضارية تحترم فيها الحريات وتسودها العدالة والمساواة في العراق ، في وقت اعلن النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان عن وجود بوادر انفراج كبير للمسائل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية.
وذكر بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء ان المالكي استقبل وفدا من عشائر الجبور ضم وزراء واعضاء من مجلس النواب وشيوخا حيث اكد ان «المشروع الوطني هو الخيار الاستراتيجي في بناء دولة عصرية في العراق»، فيما اشار وفد عشائر الجبور عن تأييده ودعمه لمشروع الائتلاف الوطني والعراقي.
من جهته، اعلن النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان عن وجود بوادر انفراج كبير للمسائل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية. وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء «نينا» ان هناك« خطوات نحو الحل ورغبة جدية للطرفين بحوار جدي لحل هذه المشاكل». واضاف ان «الايام القليلة المقبلة وخصوصا بعد انتخابات اقليم كردستان، ستشهد زيارات متبادلة على مستوى عال بين بغداد واربيل لحل هذه الاشكاليات».
واوضح عثمان ان «حل هذه الاشكاليات والقضايا العالقة سيكون عبر الدستور، اذ ان الطرفين يدركان ان الحل يجب ان يكون داخليا ولا يستطيع احد التدخل لحل القضايا العالقة».
الى ذلك، قال النائب المستقل وائل عبداللطيف ان «اختيار رئيس للائتلاف العراقي الموحد بالاضافة الى اختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل هما العقبتان الاساسيتان امام تشكيل الائتلاف الجديد».
واضاف ان «الكتل السياسية المنضوية داخل هذا الائتلاف ان لم تتفق على صيغة موحدة وتتفق على توزيع هذه المناصب، فاعتقد ان كلا منها سيدخل بصورة منفردة ». واوضح ان «دخول هذه الاحزاب بصورة منفردة في الانتخابات وتجمعها بعد الانتخابات في البرلمان، افضل من دخولها بائتلاف لكي تعرف كل كتلة حجمها الحقيقي». واشار الى وجود خلاف اخر يتمثل بتوزيع عدد المقاعد بين تشكيلات الائتلاف.
(وكالات)