عقد مجلس الوزراء الكويتي أمس، جلسة استثنائية لبحث التصعيد النيابي ضد وزير النفط والإعلام الشيخ أحمد العبدالله على خلفية العقود النفطية والتي لوح عدد من النواب بتحريك الأدوات الدستورية بشأنها.
وأكدت مصادر حكومية مطلعة لـ «البيان» ان مجلس الوزراء استعرض عدة موضوعات أبرزها التصعيد النيابي ضد وزير النفط والإعلام على خلفية العقود النفطية والتي لوح عدد من النواب بتحريك الأدوات الدستورية بشأنها إن لم يتم الكشف عن التجاوزات الحاصلة فيها، وأشارت المصادر إلى أن الوزير العبدالله ناقش والوزراء التقارير الخاصة بتلك العقود والإجراءات التي تمت من خلالها.
وكشفت المصادر عن ان الوزراء رفضوا بشدة دعوة عدد من النواب الذين يطالبون بإحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى محكمة الوزراء، مشيرة إلى ان الوزير الخالد أكد سلامة موقفه.
يأتي هذا فيما كشف النائب صالح الملا انه سيعلن عن طلب رسمي لعقد جلسة طارئة، لمناقشة قضيتي المسرحين من القطاع الخاص، وقانون العمل في القطاع الأهلي للنظر فيهما وإقرار الحلول المناسبة لهما، مشيرا إلى ان عدد النواب الموقعين على طلب جلسة «المسرحين» بلغ 31 نائباً.
وقال الملا في تصريح للصحافيين أمس انه سيعلن في المؤتمر الصحفي المقرر اليوم الخميس أسماء النواب الذين أيدوا عقد الدور الطارئ والظروف التي واكبت فترة الإعلان عن الدور وكيفية تعامل النواب مع الدعوة التي قدمت لهم، مشددا على انه يسعى من خلال هذه التحركات إلى رفع المعاناة عن كاهل أسر كويتية فقدت مصدر رزقها ولم تستطع الإيفاء بمتطلباتها الأسرية والاجتماعية.
وأضاف «ان هناك موظفين فقدوا وظائفهم، وعوائلهم تنتظر قدوم شهر رمضان الفضيل ويليه عيد الفطر السعيد الذي يتزامن مع افتتاح المدارس ولا ريب أن هذه المناسبات تحتاج إلى مصاريف باهظة لا يقدر على حملها الموظف الذي يستلم راتبه بشكل دائم فما بالك بمن فقد مصدر رزقه».
الكويت - بدر سالم