أبدت الحكومة البحرينية تحفظها على اقتراح بقانون للنواب بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بنسبة 30 في المئة. وأكدت الحكومة على أن تلك الزيادة في الرواتب سوف يكون لها تأثير سلبي على صندوقي التقاعد المدني والعسكري بشكل خاص مما ينتج عنه ارتفاع غير طبيعي في كلفة المعاشات مما يخل بالتوازن بين الإيرادات والمصروفات.
وكشفت الحكومة عن أن التكلفة المالية للزيادة الواردة في القانون تبلغ أكثر من 200 مليون دينار سنويا لأنها ستشمل إلى جانب زيادة الرواتب حصة الحكومة في نظام التقاعد والتأمين ضد التعطل.
المنامة - غازي الغريري