أشادت مختلف الأطراف الدولية التي راقبت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا أمس بسير العملية الانتخابية رغم ما وصفته ب«النواقص والخروقات».. فيما انتهت مهلة تقديم الطعون مساء أمس.
وعبرت بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا في بيانٍ أمس عن ارتياحها للجو الذي جرت فيه العملية الانتخابية، مشيرةً إلى أنها سجلت «بارتياحٍ كبير، افتتاح مكاتب التصويت في وقتها المحدد والحضور المكثف للناخبين في هدوء».
وأضافت أن الانتخابات «تمت في ظروف أمنية جيدة»، مضيفةً في الوقت ذاته أنها رصدت بعض الخروقات «مثل أن بعض بطاقات الناخبين لم توزع، إضافة إلي تواجد بعض العناصر أمام مكاتب التصويت للدعاية لبعض المرشحين يوم الاقتراع». وفيما انتهت مهلة تقديم الطعون مساء أمس، أشادت مجموعات المراقبين الدوليين التي أشرفت على مراقبة الانتخابات بالجو الذي جرت فيه.
وأصدرت المجموعات بياناً مشتركاً أمس عبرت خلاله عن شكرها «للطبقة السياسية الموريتانية على ما أظهرته من تعلق بالمصحة العليا للبلد، مثمنةً «جو المسؤولية والهدوء الذي ساد عملية الاقتراع وحسن سير العملية الانتخابية عموماً». ونوه البيان ب«السير الجيد لعملية التصويت بمشاركة ممثلي اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات وممثلي المرشحين»، كما أشادت المجموعة ب«الشفافية التي طبعت عمليات الفرز».
ولفت البيان إلى أن العملية «لم تخلو من بعض النواقص من بينها الحضور المكثف لعناصر الأمن في بعض مراكز التصويت وحضور بعض مناصري بعض المرشحين بالقرب من الكثير من المكاتب لإعطاء تعليمات للتصويت ببطاقات مستنسخة فضلا عن عدم توزيع عدد كبير من بطاقات الناخب ومحدودية المراقبين الوطنيين». ووقع البيان من طرف الاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للفرانكفونية والجامعة العربية واتحاد المغرب العربي وتجمع دول الساحل والصحراء.