طالبت جمعية بحرينية بخفض سن الانتخاب لمجلس النواب (البرلمان) في حين رفضت الحكومة صرف علاوة أطفال للعائلات.
وطالبت جمعية «حوار» البحرينية بضرورة تمرير تعديل تشريعي يخفض سن الانتخاب لمجلس النواب والمجالس البلدية من 20 عاماً إلى 19 عاماً. وذكرت الجمعية خلال اجتماعها مع لجنة «الشباب» بمجلس النواب أن سبع دول عربية خفضت سن الاقتراع لبرلماناتها من 20 إلى 18 عاماً، مؤكدة أن شباب البحرين جديرون بالمشاركة في صنع القرار وفقاً لمبدأ الخفض التدريجي لسن الاقتراع.
في هذه الأجواء، رشحت جمعية الوسط الإسلامي مبدئياً أربعة مرشحين للانتخابات النيابية، فيما رشحت واجداً للانتخابات البلدية المقبلة.
إلى ذلك، رفضت الحكومة البحرينية اقتراحاً نيابياً يقضي بصرف راتب شهري لكل طفل بمقدار 30 دينار (300 درهم إماراتي) بحد أقصى ثلاثة أطفال في الأسرة الواحدة لحين بلوغ 18 سنة، وذلك بسبب تحمل الحكومة أعباء مالية كبيرة سنويًا في ظل وجود 83 ألف أسرة بحرينية و219 ألف طفل حسب إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات للعام الماضي.
واعتبر مجلس النواب أن الكلفة ليست كبيرة حسب وصف الحكومة، إذ أن عدد الأطفال لن يتجاوز 203 آلاف طفل سنويًا، كما أن الكلفة تصل إلى 73 مليون دينار، مشيراً إلى أن باستطاعة الحكومة تحمل هذا المبلغ سنويًا.
ويتركز الجانب المالي للاقتراح برغبة على تقدير الكلفة السنوية التي تتحملها ميزانية الدولة لتنفيذ هذا المقترح، وأوردت المذكرة الإيضاحية مبررات تقديم المقترح في رفع المستوى المعيشي للأسر البحرينية والرقي بمستوى المواطن.
يذكر أن الإمارات تطبق قانونًا مشابهًا، إذ تصرف لأبناء الموظفين العاملين في الحكومة عن كل ولد وبدون حد أعلى للأولاد مبلغًا قدره 300 درهم إماراتي. أما الكويت فتصرف 50 ديناراً لكل ولد وبحد أقصى خمسة أولاد ويطالب النواب الكويتيون بزيادة العلاوة إلى 80 ديناراً شهرياً.
المنامة - غازي الغريري