وقعت حركة «العدل والمساواة»، ابرز حركات التمرد في اقليم دارفور السوداني اتفاقا سياسياً في القاهرة مع حزب «الامة» المعارض الذي يتزعمه الصادق المهدي.
وأفاد مسؤولون في العاصمة المصرية أمس بأن مسؤولين في (العدل والمساواة) وحزب الأمة بزعامة رئيس الوزراء السوداني الاسبق صادق المهدي وقعوا اتفاقاً ينص على تأكيد سعيهما نحو «تحقيق وطن سوداني موحد ديمقراطي فدرالي».
ودعا الطرفان الى المسارعة الى تشكيل حكومة انتقالية بهدف ادارة السودان لحين اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مقررة في ابريل 2010. وبموجب اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه المبرم في 2005 فان ولاية حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير تنتهي نظرياً الاسبوع الجاري.
واكد حزب الامة وحركة العدل والمساواة في اتفاقهما انه يتعين ارساء السلام قبل الانتخابات وتحقيق السلام في مناطق النزاع حتى تكون الانتخابات عامة في كل أرجاء البلاد». كما نص الاتفاق على «تأييد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 و تأكيد عدم الإفلات من العقوبة».
بيد ان فضل الله ناصر نائب رئيس حزب الامة حرص على توضيح ان «على جميع المتهمين المثول امام المحكمة الجنائية الدولية ما عدا الرئيس البشير. لأن ذلك من شأنه ان يؤثر على استقرار البلاد».