تبنى مجلس الامن الدولي في 14 مايو 2002 مشروع القرار رقم (1409)، الذي يخفف نظام العقوبات المفروضة على العراق منذ غزوه الكويت. وجاء اعتماد مشروع القرار بإجماع الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس.
وينص القرار على اقامة نظام يحافظ على فرض العقوبات، غير انه يخفف الاجراءات التي تتيح للعراق توريد منتجات للاستعمال المدني، وتشمل المواد غير الواردة في لائحة من 300 بالمواد التي يمكن استعمالها لأغراض عسكرية والتي تظل خاضعة للرقابة.