شدد وزير العدل الأردني أيمن عودة في تصريحاتٍ صحافية أمس على أن الاتجار بالبشر لا يشكل ظاهرة في بلاده وأن الأمر يقتصر على بعض الممارسات الفردية والغريبة عن المجتمع الأردني.
وقال عودة إن «اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر» سترسم سياسة عامة لمنع الاتجار وتراجع التشريعات ذات العلاقة، مشيراً إلى إمكانية تقديم مشروع معدل لقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان.
وأضاف وزير العدل الأردني أن اللجنة «ستنسق بين الجهات ذات العلاقة وتنشر الوعي بين أرباب العمل للتنبه إلى قضايا وممارسات الاتجار بالبشر وستصدر دليلاً وطنياً يتضمن الإرشادات والمواد التثقيفية لهذا الموضوع».