اختتمت الدول الأعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي مؤتمرها التاسع الليلة قبل الماضية في العاصمة اليمنية صنعاء بالتشديد على توسيع التعاون فيما بينها ودعمها للمبادرة اليمنية لمكافحة القرصنة فضلاً عن ترحيبها طلب دولة الإمارات العربية المتحدة استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، في وقتٍ أكد فيه معالي أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمارات تسعى إلى تعزيز التعاون بين أعضاء الرابطة.
وحض المجتمعون في البيان الختامي للمؤتمر التاسع للدول الأعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي التاسع الذي انفض الليلة قبل الماضية في العاصمة اليمنية صنعاء على توسيع التعاون بين دول الرابطة في المجالات المختلفة والتي تشمل الاستثمار والسياحة والبناء والتجارة والتدريب والتأهيل وحماية البيئة والطاقة المتجددة والنظام الاستشاري الزراعي الخاص بزيادة المحاصيل الزراعية.
وأشار البيان الختامي إلى أن دول الرابطة «عبرت عن دعمها الكامل للمبادرة اليمنية وجهودها في مكافحة القرصنة كما رحبوا بتأسيس مركز إقليمي لتنسيق الجهود في مكافحة القرصنة في اليمن»، لافتاً إلى أن الدول «أعربوا عن استعدادهم لدعم المركز بعد تقديم ورقة توضح نشاطه». كما رحبت بطلب دولة الإمارات العربية المتحدة استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
إلى ذلك، أكد معالي أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمارات تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين أعضاء الرابطة ودعم دورها بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.
وأضاف قرقاش في كلمةٍ خلال المؤتمر: «نحن نعتقد أن الاجتماعات الدورية وخطط العمل ضرورية في المرحلة الحالية من عمر الرابطة»، مضيفاً أن الإمارات ترى أن التهديد المتزايد للقرصنة «يتطلب مزيداً من تنسيق الجهود وضمان حماية أمن خطوط الملاحة البحرية».
وشدد على أهمية الأمن البحري نظراً لأن المحيط الهندي «فيه العديد من الممرات المائية الهامة مثل مضيق هرمز ومضيق ملقا التي قد تهدد بانقطاع إمدادات الطاقة والتبادل التجاري»، منوهاً إلى أن الإمارات أطلقت منذ عدة شهور حملة عالمية دبلوماسية نشطة لاستضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» في العاصمة أبو ظبي.
وتابع قائلاً: «حان الوقت لوجود منظمة دولية في منطقتنا لأن هذا سيبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي بأن هذه الوكالة جادة في معالجة قضايا كبرى مثل التغيير المناخي والتنمية المستدامة وتوفير تكنولوجيا الطاقة المتجددة لكل الدول النامية والمتقدمة».
(وام)