وأعلن النائب العراقي محمد ناجي أن جهات في البرلمان العراقي أكملت إعداد ملف طلب للحصول على تعويضات مالية من إسرائيل بسبب قصفها المفاعل النووي العراقي من خلال اعتماد خطة من ستة محاور للحصول على هذه التعويضات.
وأوضح ناجي لصحيفة «الصباح» العراقية ان «الحصول على التعويضات من الجانب الاسرائيلي قضية وطنية ترتبط بحقوق العراق وسيادته وفق قرار مجلس الامن487 في 1981 والذي تضمن الزام اسرائيل بدفع تعويضات كاملة الى البلد مع متابعة أمين عام الامم المتحدة لتطبيق هذا الموضوع».
وأضاف أن ملف التعويضات العراقية من إسرائيل «بات جاهزا ومتكاملا لتفعيله»، وأضاف أن هناك اتصالات مع مدراء سابقين وعلماء كانوا يعملون سابقا في المفاعل النووي الذي دمر والذين اكدوا حق البلد بالحصول على تعويضات على ضرب المفاعل النووي».
وذكر ان هناك رغبة لطلب تعويضات من فرنسا لاخلالها بالتزاماتها تجاه العراق بعدما كان من المقرر تزويد المفاعل النووي «تموز2» بالوقود النووي الا انها ، وبعد قصفه، توقفت عن تسليم العراق تعويضا عن هذا الوقود وان هذا الملف سيتم فتحه مجددا اذ يجب على باريس تقديم التعويضات اللازمة بهذا الشأن».
وتابع أن الحملة «ستشهد تكثيفا خلال المرحلة المقبلة لتلافي التأخير الحاصل من قبل وزارة الخارجية والتحرك بشكل سريع للمطالبة بحق العراق بالتعويض وفقا لقرار دولي صادر سابق دون السعي لاستصدار قرار جديد».
ومضى يقول إنه « تبني ملف التعويضات العراقية من اسرائيل سينطلق من ستة محاور ابرزها التحرك البرلماني الدولي والعمل على ايجاد السبل القانونية الأفضل لتفعيل الملف، مع التحرك من خلال السفير العراقي في الأمم المتحدة بهذا الاطار مع إعطاء البعد الوطني لملف التعويضات من خلال وسائل الاعلام، إضافة إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في هذه القضية فضلا عن تحميل الحكومة المطالبة بالتعويضات ومتابعة الموضوع بجدية كبيرة واطلاع مجلس النواب على الإجراءات المتخذة».
وأوضح ناجي أن «بعض التصريحات التي تشير إلى عدم إمكانية الحصول على تعويضات من إسرائيل بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية معها أو خشية مطالبة اليهود العراقيين بتعويضات عن أملاكهم تعد بعيدة عن الموضوع».
وأضاف ان «دفع العراق تعويضات لإسرائيل عن سقوط صواريخ من دون ان يكون له علاقات دبلوماسية، أما بشأن اليهود فان هذا الموضوع له جوانب أخرى لكن إسرائيل هي من اعترف صراحة بقصف المفاعل».
بغداد - «البيان» والوكالات