شددت مصر أمس مجددا على ضرورة إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لمنظومة الضمانات الدولية.
وأكد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط ضرورة إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لمنظومة الضمانات الدولية، بالشكل الذي طالبت به القرارات الدولية في هذا الشأن، معتبراً أن تلك هي خطوة ضرورية لتنفيذ المبادرة المصرية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
ورفض الوزير المصري أية انتقائية في التعامل مع دول المنطقة، لافتا إلي أن الوسيلة الوحيدة لمعالجة موضوعات منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط هي في تطبيق معايير واحدة
على كافة دوله واتخاذ خطوات ملموسة في ذلك الاتجاه بدءاً بدفع إسرائيل إلي الانضمام إلي معاهدة منع الانتشار النووي.
وأكد أبوالغيط أن الوقت قد حان لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في هذا الشأن اذ يعقد مؤتمر المراجعة لاتفاقية منع الانتشار في غضون أقل من عام من الآن، «وبالتالي فإن مصر تتوقع نتائج محددة تعكس صدق نية الدول النووية الخمس فيما يتعلق بموضوعات نزع السلاح النووي عالميا وبدءا بمنطقة الشرق الأوسط التي لابد أن تحظي بأولوية»، معربا عن استعداد بلاده للتواصل مع كافة الدول النووية ودراسة مقترحاتهم.