ذكرت صحيفة مصرية أمس ان «الجماعة الاسلامية» المحظورة في مصر ترفض تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان المصري وتعتبر ذلك تمييزا ضد الرجل.

وأفادت صحيفة «المصري اليوم» المستقلة ان قيادات من «الجماعة الإسلامية» اعتبرت أن تخصيص مقاعد للمرأة في مجلس الشعب (الغرفة الاولى بالبرلمان المصري) تمييز ضد الرجل. وكان مجلس الشعب أقرّ الاحد الماضي تعديلا تشريعيا يضيف بموجبه 64 مقعدا مخصصا للمرأة في البرلمان ليجعل نصيبها أكثر من 12% من مقاعده. وتضاف المقاعد ال64 لعدد المقاعد الاجمالية الحالية لمجلس الشعب وهي 454 مقعدا، من بينها 10 مقاعد يقوم رئيس الجمهورية بتعيين أعضائها.

ونقلت الصحيفة عن القيادي في مجلس شورى الجماعة عصام دربالة قوله ان «تخصيص مقاعد للمرأة يعدّ عواراً دستورياً نظراً لمنح المرأة ميزة وهي تخصيص مقاعد لها، في الوقت الذي لم يمنح الرجل ذلك، ووفقاً للدستور الحالي فإن ذلك يعد تمييزاً واضحاً ضد الرجل».

ويضمّ مجلس الشعب ثمانية نوّاب نساء من بينهن خمس قام الرئيس المصري حسني مبارك بتعيينهن. ونفى دربالة مشاركة «الجماعة» في أي انتخابات مقبلة، مضيفا «لا توجد نية للمشاركة في الوقت الراهن، وهناك اتفاق كامل بين أعضاء الجماعة على ذلك، بسبب الظروف السياسة التي تسود مصر حالياً» (يو.بي.آي)