نفى مصدر حكومي تونسي، رفض الكشف عن هويته، أول من أمس أن تكون السلطات التونسية تعمد إلى عرقلة أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان أو تقوم بترهيبهم أو قمعهم.
وأكد المصدر أنه «ليس ثمة أي ترهيب أو قمع أياً تكن طبيعته في تونس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان»، مضيفاً أنهم «يتمتعون بكامل حقوقهم ويقومون بأنشطتهم من دون أدنى معوقات ويتنقلون ويعبرون عن آرائهم بحرية».
وأتى كلام المصدر فيما يبدو رداً على تصريحات المحامي التونسي والمعارض محمد عيو في فرنسا الذي ندد بما وصفه ب«الترهيب والقمع الاقتصادي» الذي يتعرض له الناشطون في مجال حقوق الإنسان.