أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر أحمد أويحيى، الذي يشغل أيضا منصب الوزير الأول للحكومة أن ميثاق السلم والمصالحة الذي تم إقراره في فبراير 2006 لا يتضمن العفو الشامل عن المسلحين. واضاف أويحي أن «من يتكلم عن عفو شامل مسؤول عن كلامه».
شدد اويحيى على ضرورة وضع حد «للإرهاب»، وذلك «إما عن طريق القوة أو بترك باب الرحمة مفتوحا أو من خلال تصرف جماعي يجعل الإرهابيين يفهمون أنهم خارج الميدان». وتابع «لما كان يوجد 25 ألف إرهابي بالجبال كان يجب إبطال مفعولهم إما بقوة السلاح أو من خلال إقناعهم بالعودة». (د.ب.أ)