اعلن مسؤول محلي عراقي اتخاذ جهات قضائية قرارا بتمديد اعتقال وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني لمدة اسبوع بهدف استكمال التحقيق حول تهم تتعلق بفساد. بالموازاة مع رفض طلب تقدم به وزير للافراج عنه بكفالة.
وقال مصدر في هيئة النزاهة التابعة لمحافظة المثنى، حيث يعتقل السوداني، ان «قاضي التحقيق قرر تمديد توقيف السوداني لمدة اسبوع، لاستكمال التحقيق معه». واشار الى ان «القاضي استجوب السوداني امس لليوم الثاني
واكد ان الوزير متهم ب«الاضرار بالمال العام».
من جهة اخرى قال القاضي عبد الامير الشمري للوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا»:إن« السوداني قدم طلباً للافراج عنه بكفالة لدى مثوله أمام محكمة السماوة لكنني رفضت طلبه».
على الصعيد ذاته نفى القاضي «ان يكون قد تعرض الى أي نوع من أنواع الضغط السياسي أو أية تهديدات لحرف مسار التحقيق في قضية وزير التجارة الذي يمثل أمام المحكمة بتهمة تبديد المال العام». وأوضح الشمري« ان السوداني مثل أمام القضاء العراقي المعروف بنزاهته، ولم أتعرض شخصياً الى أي ضغوط سياسية أو تهديدات لحرف مسار التحقيق». وأضاف «اننا نتعامل مع القضية بشكل طبيعي ولن يأخذ الموضوع أبعاداً سياسية على الاطلاق» (وكالات)