قالت مصادر رسمية يمنية إن النيابة في اليمن تتقدم بطلب لرفع الحصانة البرلمانية عن النائبين الاشتراكيين صلاح الشنفرة، وناصر الخبجي بتهمة الإساءة للوحدة الوطنية وتبني خطاب مناطقي..
وأضافت المصادر ذاتها «النيابة العامة وبناءً على الطلب المقدم لها من وزارة الداخلية تعتزم التقدم وعبر وزير العدل بالطلب إلى مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبين (الشنفرة والخبجي) تمهيدا للتحقيق معهما إزاء التهم المنسوبة إليهما وفي مقدمتها مخالفة الدستور والقانون والمساس بالوحدة الوطنية وتزعم مجموعات مسلحة تقوم بأعمال تضر بالأمن و الاستقرار في المجتمع والتحريض للصراعات والفتنة بين أبناء الوطن الواحد.
وحسب المصادر فإن الأجهزة الأمنية أعدت ملفاً عن الأعمال غير الدستورية والقانونية التي يقوم بها النائبان والمنافية للقسم الذي أداه كل منهما كعضو في البرلمان، والسعي للإضرار بالوطن ومصالحه العليا. ونقلت عن مصادر محلية في محافظتي الضالع ومديرية ردفان بمحافظة لحج القول «إن هذا الإجراء جاء متاخراً إذ كان يفترض أن يتم قبل فترة طويلة حيث ان الرجلين يتزعمان أعمال الفوضى والتخريب والمساس بوحدة اليمن منذ أكثر من عامين دون اتخاذ أي إجراءات بحقهما».
إلى ذلك ذكرت مصادر في وزارة الدفاع اليمنية أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اصدر توجيهاته إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظات للعمل على حشد كافة القوى الوطنية لمواجهة النشاط الانفصالي. وقالت صحيفة 26 سبتمبر الناطقة بلسان الجيش إن التوجيهات نصت على حشد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية في السلطة والمعارضة من اجل تحقيق الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن نتيجة الأعمال والأنشطة الهدامة التي تستهدف الأضرار بالوطن ووحدته واستقراره.
وطبقا للمصدر فإن صالح طلب الوقوف والاصطفاف ضد مثل هذه الأعمال التي تقوم بها تلك العناصر للزج بالوطن في اتون الصراعات والفتن وسفك الدماء باعتبار ذلك مسؤولية تاريخية ووطنية تحتم على الجميع الوقوف امامها بحزم والتصدي بقوة للعناصر التي تحاول زرع الفتن في الوطن وفقا لأجندة خاصة ومخططات خارجية معادية للوطن ووحدته واستقراره..
وأضافت «التوجيهات شددت على أهمية الاصطفاف الوطني الواسع لكافة القوى السياسية في السلطة والمعارضة من اجل مواجهة العناصر التي تسعى لإعادة عجلة التاريخ في الوطن إلى ما قبل الثورة والوحدة وتفويت الفرصة على تلك الأصوات النشاز الناعقة بالخراب في تحقيق أهدافها بإشعال الفتنة».
وقال «يجب التأكيد على أن القوى السياسية مهما تباينت فيما بينها في الرؤى والبرامج فإنها لن تسمح لأي كان بالاعتداء على الثوابت الوطنية أو تجاوزها أو محاولة المساس بها وان الوطن وكافة أبنائه سيقفون بالمرصاد لدعاة التجزئة وسيكون مصيرهم اسوأ بكثير ممن سبقوهم من العملاء والمرتزقة والخونة».
صنعاء ـ «البيان»