توقعت جبهة التوافق العراقية ان يكون رد المحكمة الاتحادية على أحقية مرشحها لمنصب رئاسة مجلس النواب «البرلمان»، قبل نهاية عطلة الفصل التشريعي الحالية. فيما أعلنت اللجنة المالية في المجلس عن استمرار أزمة الموازنة الاتحادية رغم إقرارها. وقال الناطق الرسمي للجبهة سليم عبد الله الجبوري أمس، «ان رد المحكمة الاتحادية على أحقية إياد السامرائي لمنصب رئيس مجلس النواب سيكون قبل البدء بجلسات مجلس النواب في الفصل التشريعي المقبل».
وأضاف: «ان الجبهة تأمل ان يكون رد المحكمة الاتحادية إيجابيا طبقا لما اتخذته في مسائل مشابهة لهذا الموضوع». يذكر ان جبهة التوافق العراقية قدمت طلبا الى المحكمة الاتحادية بشأن مرشحها لرئاسة البرلمان اياد السامرائي، الذي حصل على 136 صوتا في الاقتراع السري الذي جرى في مجلس النواب.
وتعتقد جبهة التوافق ان عدد الأصوات التي حصل عليها السامرائي كاف لفوزه برئاسة البرلمان، بينما تعتقد هيئة رئاسة مجلس النواب وبعض الكتل السياسية ان على السامرائي الحصول على 138 صوتا، وهي نسبة نصف زائد واحد لعدد النواب الكلي البالغ 275 نائبا.
في غضون ذلك، أعلن النائب سامي الأتروشي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أن أزمة الموازنة الاتحادية للعام الحالي مازالت مستمرة، ولم تنته بمصادقة المجلس عليها. وقال: «انه لا أمل للحكومة بتقديم موازنة تكميلية، لهذا العام بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط». وأوضح ان الحكومة كانت «متفائلة جدا» بإيرادات النفط حيث قدرتها ب5. 36 مليار دولار، بواقع 50 دولارا للبرميل وبيع مليوني برميل يوميا، مع أنه لم يتجاوز سعر البرميل 37 دولارا.
وذكر الأتروشي «ان الإيرادات سوف تنخفض بواقع 11 مليارا و500 مليون دولار بما يقترب من ثلث المتوقع، وبالتالي على الحكومة أن تؤكد باستمرار على سياسة تقليص النفقات». وأضاف: «لذا انني لا اتوقع ان تقدم الحكومة موازنة تكميلية حسب ما عرضه وزير المالية باقر جبر الزبيدي في المجلس أثناء مناقشة الموازنة العامة».
بغداد- «البيان»