اعلن مرصد الحقوق والحريات الدستورية ان حوالي 20 ألف حالة اعتقال جرت خلال العام الماضي اغلبها كانت عن طريق معلومات يقدمها «المخبر السري»، ودون الحصول على معلومات كافية. وجدد المرصد في تقرير أصدره أمس، مطالبته بالالتزام في إلغاء هذا النظام، واستبداله بإجراءات مدروسة وصحيحة تكفل تعزيز سلطة القانون واحترام حقوق الإنسان في آن معاً، بما يكفل استقرار الأمن والعدالة.
ويعيد للمواطن ثقته بالحكومة ومؤسساتها الأمنية والقضائية. واكد المرصد في تقريره «ضرورة الالتزام بمحاسبة كل من يقدم معلومات الى الأجهزة الامنية تثبت التحقيقات أنها كيدية، والالتزام بالتعويض (المادي والمعنوي ) للمتضررين منها».
بغداد ـ «البيان»