حض رئيس الوزراء نوري المالكي وزارة الحوار الوطني ولجنة العشائر واللجنة المختصة بالمصالحة الوطنية على تفعيل عملية المصالحة الوطنية باعتبارها نهجا لا يمكن التخلي عنه. داعيا إياها إلى مساندة الدولة لفرض القانون.
وقال المالكي في كلمة ألقاها في المؤتمر العام لقبيلة بني عيسى أمس أن «الحكومة ستعمل باتجاه كل ما من شأنه ان يدعم المصالحة الوطنية، فنحن نريد ان ننهي كل المسائل المتعلقة بالجيش العراقي السابق وغيرها من الامور التي قد تقف حجر عثرة امام تحقيق هذه المصالحة».
وأضاف المالكي أن «شعب العراق المكافح وقف وقفة كبيرة عندما قضى على الإرهاب والطائفية وأوقف الدماء التي كانت تسيل من العراقيين، وهذه الوقفة تستحق كل التقدير والاحترام.. لذا لابد على الحكومة ان تبقى تسير في نهجها الداعي الى المصالحة الوطنية، ولن نتخلى عن هذا النهج لانه السبيل الوحيد لإعادة العراق الى قوته ومكانته الطبيعية».
وأشار الى ان مسؤولية الحفاظ على العراق هي «مسؤولية كل فرد في المجتمع العراقي»، كما دعا العشائر الى مساندة الدولة للقضاء على كل من وصفهم بالخارجين عن القانون، وقال أن «على كل مواطن ان يكون حارسا امينا لأمن بلده، ولا ينتظر من اعداء العراق حتى يتمكنوا من خرق جدار البلد». وشدد المالكي على ان حكومته ستقف بوجه كل من ينادي بالطائفية.
كذلك، دعا رئيس الحكومة العراقية الكتل السياسية التي لم تحقق نجاحات في انتخابات مجالس المحافظات إلى عدم اليأس ومراجعة مسيرة العطاء والشراكة لأن أمامها فرصة أخرى من أجل تحسين الموقف. وقال: «إن انتخابات مجالس المحافظات نالت إعجاب العالم أجمع لأنها جاءت بارادة حرة دون ضغوط رغم وجود بعض المحاولات التزييف هنا وهناك».
بغداد - «البيان» ود.ب.أ