كشف رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي عارف شاهين عن ان التحقيق في قضايا مسؤولي النظام السابق سيكتمل نهاية الشهر المقبل. وقال شاهين: ان التحقيقات الجنائية في محكمة التحقيق التابعة للمحكمة الجنائية المختصة بالتحقيق في القضايا، التي يتهم فيها مسؤولو النظام السابق، ستكتمل في 31 من شهر مارس المقبل.
وبشأن السقف الزمني لانتهاء عمل المحكمة الجنائية العليا، قال رئيس المحكمة انه لا يوجد هناك قانون يحدد سقفا زمنيا للمحكمة الا ان الدستور العراقي يؤكد انه في حال اكتمال جميع قضاياها وانتهاء عملها فإن على مجلس النواب ان يشرع قانونا خاصا لإنهائها. كذلك، توقع شاهين ان تحسم المحكمة الجنائية جميع القضايا والدعاوى التي لديها نهاية العام الحالي.
يذكر ان القضايا التي يحاكم فيها مسؤولو النظام السابق هي: «إعدام أعضاء في حزب الدعوة الإسلامية والأحزاب الدينية، وقصف حلبجة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والقتل والتهجير في الأهوار وتصفية عشيرة البارزانيين وتهجير الأكراد الفليين ووهدر الثروات الوطنية وتصفية الأحزاب العلمانية، وغيرها».
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة مسؤولي النظام السابق عقدت أولى جلساتها في 19 أكتوبر 2005 للنظر في قضية الدجيل، التي اعدم بها الرئيس السابق صدام حسين إضافة إلى اثنين من معاونيه. بغداد- «البيان»