اجل المجتمع الدولي النظر في فرض عقوبات في موريتانيا ضد أفراد مدنيين وعسكريين يعيقون عودة البلاد للنظام الدستوري. بينما أعلن قيادي موريتاني بارز انه لا يستبعد الترشح للانتخابات المقبلة ولا يخشى ترشح عسكري لها، شريطة أن تكون نزيهة وشفافة.
وقامت مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بمتابعة تداعيات الانقلاب بموريتانيا بتأجيل النظر في العقوبات ضد الحكام العسكريين للبلاد إلى 20 فبراير المقبل بدلا من الخامس منه.
وكان من المقرر أن تبت لجنة الاتصال المكونة من الاتحادين الإفريقي والأوروبي والجامعة العربية والمنظمة الدولية الفرانكفونية ومنظمات أخرى في مسألة فرض «عقوبات محددة وفردية ضد أفراد مدنيين وعسكريين يعيقون عودة البلاد للنظام الدستوري».
وأوضح بيان للجنة الاتصال عقب اجتماع لها بأديس أبابا حول «الوضع في موريتانيا» أن اللجنة فضلت انتظار نتائج الآجال القائمة بين موريتانيا والاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي كل على حده بموجب اتفاق الشراكة الديمقراطية».
وقررت اللجنة عقد اجتماع في 20 فبراير المقبل بباريس برعاية المنظمة الدولية للفرانكفونية.ومن جهته أخرى قال ابراهيما مختار صار رئيس حزب التحالف من العدالة والديمقراطية والمرشح الرئاسي السابق إنه لا يستبعد الترشح للانتخابات المقبلة ولا يخشي ترشح عسكري لها شريطة أن تكون نزيهة وشفافة.
وأكد ابراهيما مختار خلال مهرجان شعبي نظمه في نواكشوط ليل السبت الاحد أنه لا يخشى من المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة إذا نظمها العسكر بشكل شفاف حتى ولو ترشحوا لها.
وأشار إلى أن حزبه لا يعول على الاتحادين الإفريقي والأوروبي بخصوص القضايا الموريتانية، لأن فترة الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع شهدت اضطهاد طبقة من الشعب الموريتاني هي الزنوج ولم يحرك فيها الاتحادان المذكوران ساكنا في تلك الفترة.
وأكد رئيس حزب التحالف من العدالة والديمقراطية إلى أن بعض النقاط التي طرحها الحزب خلال المنتديات العامة للديمقراطية أخذت بعين الاعتبار. ويطالب ابراهيما مختار بمنح الزنوج مزيدا من الحقوق والامتيازات وتوزيع عادل للثروة مع العرب وتدريس لغاتهم المحلية.
يذكر أن المرشح الرئاسي السابق حصل على أكثر من 7 بالمئة من الأصوات وأبدى تفهما للانقلاب الذي أطاح بولد الشيخ عبد الله بعد خمسة عشر من انتخابه.
( د.ب. أ )