نشر الجيش اليمني المئات من الجنود في المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية أمس تحسباً لتسلل أعضاء من تنظيم «القاعدة» إلى أراضيها بهدف تنفيذ مخطط «إرهابي كبير» يستهدف مصالح أجنبية ومنشآت حيوية في اليمن، فيما قررت المحكمة الجزائية المختصة في قضايا الإرهاب في اليمن إرجاء الحكم في قضية أربعة منتمين إلى تنظيم القاعدة إلى 24 فبراير الجاري.
ونسب موقع «المؤتمر نت» التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» الحاكم إلى مصادر لم يسمها القول إن «هذه الإجراءات جاءت عقب حصول أجهزة الأمن على معلومات تفيد بمحاولة تسلل بعض عناصر «القاعدة» في السعودية إلى الأراضي اليمنية بهدف الانضمام إلى زملائهم المتواجدين في اليمن و شن هجمات إرهابية مشتركة ضد المنشآت الحيوية والمصالح الأجنبية.
وأضافت المصادر أن متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة بينهم سعوديون، يجري التحقيق معهم حالياً، اعترفوا بتلقيهم دعم لوجستي من جهات خارجية لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المصالح الأجنبية وعلى رأسها السفارة الأميركية والبريطانية، إضافة إلى بعض المنشآت والمرافق السياحية في اليمن، إلا أنه لم يكشف عن هوية تلك الجهات لأسباب تتعلق بالإجراءات الأمنية.
محاكمات لـ «القاعدة»
في هذه الأثناء، قررت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب في صنعاء النطق بالحكم في قضية أربعة متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة في 24 فبراير. وخلال الجلسة طالبت هيئة الدفاع المكونة من ثلاثة محامين ببراءة المتهمين ورد الاعتبار إليهم. والمتهمون الأربعة هم: محمد السعدي (24 عاماً) وعصام غيلان (24 عاما) وأسامة السعدي (15 عاما) ومنير البوني (23 عاما).
ويواجه المتهمون الأربعة تهم تشكيل عصابة مسلحة باتفاق جنائي للقيام بأعمال إجرامية والتخطيط لاستهداف سياح أجانب ومصالح أجنبية ومنشآت حكومية وأمنية وأعدوا لذلك الأسلحة والمتفجرات والذخيرة وتوزعوا الأدوار فيما بينهم وذلك للانتقام لإرهابي مفترض يدعى حمزة القعيطي كان قتل بأيدي قوات الأمن.
صنعاء ـ محمد الغباري