أكد وزير الشؤون الإنسانية السوداني احمد هارون الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب في دارفور أن ضميره مرتاح.
وقال هارون لصحيفة «ذي غارديان» البريطانية أمس: «ضميري مرتاح ولا اشعر بندم». وأضاف أن «ما فعلته قانوني. إنها مسؤوليتي وواجبي واشعر بالارتياح. إنني متصالح مع نفسي».
ورأى الوزير السوداني ان المحكمة الدولية التي يريد مدعيها العام لويس أوكامبو إصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير أيضا بتهمة الإبادة تقوم بعملية انتقام سياسي. وقال: «نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية ابتعدت عن هدفها الرئيسي وأصبحت طرفا في النزاع السياسي الدولي».
وتابع هارون القول إن قرار المحكمة «مرحلة أخرى للاستعمار الدولي وتستهدف الأفارقة بشكل رئيسي. إنها تذكر بالقرن التاسع عشر عندما كان البيض يهيمنون هنا في إفريقيا».
وأكد على أن تحقيق المحكمة ملتبس لأن لجنة وطنية شكلها الرئيس السوداني درست دور عدد كبير من المسؤولين الكبار في البلاد في النزاع في دارفور. وأضاف: «كنت احدهم وأجبت على كل الأسئلة. لم تطلق أي ملاحقات ضدي.
لم يكن هناك أي دليل لذلك لم يكن هناك اي سبب لملاحقات». وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في ابريل 2007 مذكرتي توقيف في حق هارون واحد قادة ميليشيات الجنجويد المؤيدة للحكومة علي كشيب بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وهي تريد محاكمته لـ 51 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لممارسات وقعت في دارفور في 2003 و2004 عندما كان وزيرا للداخلية (من ابريل 2003 إلى سبتمبر 2005).
(أ.ف.ب)