أعلن في الرباط عن إنشاء أول محكمة مغربية عليا تختص بمحاكمة الوزراء وأعضاء الحكومة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء مزاولتهم لمهامهم. ويشترط القانون التنظيمي للمحكمة على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لإحالة وزير عليها، ولمباشرة التحقيق والملاحقات والأحكام القضائية. وتحل المحكمة محل محكمة العدل الخاصة، التي أحدثت في 1972 وألغيت في 2004، نتيجة رفض المنظمات الحقوقية المغربية لها، لما اعتبروه مجافاة لمبدأ المواساة بين المواطنين أمام القضاء.
الرباط ـ رضا الأعرجي