أبدت الحكومة البحرينية تمسكها بعدم حضور الوزراء لجلسات البرلمان للرد على أسئلة النواب استناداً لتفسير القانون الذي لا يتطلب حضور الوزير شخصياً ويكتفي بالرد كتابة على الأسئلة المقدمة له.
وكان مجلس النواب احتج لدى رئيس الوزراء وقرر رفع جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي في رد حاد على تغيب الوزراء عن حضور الجلسة، وهو الأمر الذي اعتبره بعض النواب «استهتارا».
وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في تصريح صحافي «بأن الحكومة ترى أن الرد كتابيا على الأسئلة التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب كافٍ، ولا يستلزم حضور الوزراء للجلسات التي تعرض فيها ردودهم ويتم التعقيب عليها».
على الصعيد ذاته أكد رئيس العلاقات العامة والإعلام بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ماجد الفيحاني «عدم وجود سند قانوني يلزم الوزراء حضور جلسات مجلسي الشورى والنواب حال مناقشة السؤال إلا في حال عدم الإجابة على السؤال كتابة وخلال المدة المقررة».
وأشار الفيحاني إلى أن «هذا الأسلوب متبع في عدد من البرلمانات العالمية ومنها مجلس العموم البريطاني»، مبيناً «أن تصريحات وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب واضحة وليس فيها أي لبس»، منوهاً إلى ضرورة استمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من اجل ترسيخ المسيرة الديمقراطية وتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية.
وفي ذات السياق رفض عدد من النواب تضخيم وتهويل تباين الآراء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن إلزامية حضور الوزراء لجلسات المجلس عند عرض إجابتهم على النواب. معلنين أنهم مع معالجة الاختلافات بدون اللجوء إلى أي من أساليب التصعيد.
المنامة ـ غازي الغريري